منهما صاحبه : وقد ذكرا « 1 » في وقت واحد . كما « 2 » يقال له : افده ، أو نبيعه عليك . بلا « 3 » فصل . » . وأطال الكلام في شرحه ، وبيان « 4 » الاعتبار بالعزم . وقال في خلال ذلك : « وكيف « 5 » يكون عازما على أن يفىء في كل يوم ، فإذا مضت أربعة أشهر ، لزمه الطلاق : وهو لم يعزم عليه ، ولم يتكلم به . ؟ أترى هذا قولا يصح في العقول « 6 » [ لأحد « 7 » ] ؟ ! . » . وقال في موضع آخر « 8 » - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده . - : « ولم زعمتم « 9 » : أن « 10 » الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه - : من

--> ( 1 ) في الأصل : « ذكروا » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الرسالة ( ص 581 ) . ( 2 ) كذا بالرسالة ؛ وفي الأصل : « فيقال » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 3 ) كذا بالرسالة ؛ وفي الأصل : « فلا » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 4 ) عبارة الأصل : « مكان » أو « مظان » . ولعل الصواب ما أثبتناه . ( 5 ) كذا بالأصل ونسخة الرسالة المطبوعة ببولاق . وفي سائر النسخ : « فكيف » . ( 6 ) كذا بالأصل ونسخة الربيع ( ص 584 ) . وفي سائر النسخ : « المعقول » . ( 7 ) الزيادة عن الرسالة . وراجع بقية الكلام فيها ( ص 584 - 586 ) لفائدته . ( 8 ) من الأم ( ج 7 ص 21 ) : في خلال مناظرة أخري مع بعض الحنفية : من تلك المناظرات المفيدة التي ملأ بها كتابه الذي ألفه للرد على من خالفه في مسئلة : الأخذ باليمين والشاهد ؛ والذي أتحفنا بفصل كبير منه في الجزء السابع من الأم ( ج 7 ص 6 - 31 و 79 ) ، وفي اختلاف الحديث ( ص 352 - 360 ) . والذي نرجو : أن يهتم به ، ويرجع إليه كل من عنى بالدقائق الفقهية ، والموازنات المذهبية ، والمناقشات القوية البريئة ، والآراء الجلية السليمة ؛ التي تصدر عن دقة في الفهم ، وسعة في العلم . ( 9 ) راجع كلامه في المختصر ( ج 4 ص 113 ) : فهو يزيد ما هنا وضوحا وقوة . ( 10 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « بأن » . والظاهر : أن زيادة الباء من الناسخ ؛ لأن التعدية بها هنا إنما تكون إذا كان الزعم بمعنى الكفالة : على ما أظن .